الـحـدث

الأرشيف
نظام الاقتصاد الإسلامي فريد من نوعه

 

- رابعا : ما دعا إليه الإسلام من البر بالطبقات الفقيرة و جعل ذلك من صلب العبادات .وبعبارة أخرى:أن المجتمع الرأسمالي يؤمن بالشكل الخاص الفردي للملكية كقاعدة عامة . فهو يسمح للأفراد بالملكية الخاصة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعا لنشاطاتهم و ظروفهم ، ولا يعترف بالملكية العامة إلا حين تفرض الضرورة الاجتماعية ،وتبرهن التجربة على وجوب تأميم هذا المرفق أو ذلك ، فتكون هذه الضرورة حالة استثنائية يضطر المجتمع الرأسمالي على أساسهـا إلى الخروج عن مبـدأ الملكية الخاصـة و استثناء مرفق أو ثروة معينة من مجالها .

 

  والمجتمع الاشتراكي على العكس تماما من ذلك.فإن الملكية الاشتراكية فيه هي المبدأ العام، الذي يطبق على كل أنواع الثروة في البلاد. وليست الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظره إلا شذوذا واستثناء، قد يعترف به أحيانا بحكم ضرورة اجتماعية قاهرة.وأما المجتمع الإسلامي فلا تنطبق عليه الصفة الأساسية لكل من المجتمعين لأن المذهب الإسلامي لا يتفق مع الرأسمالية في القول بأن الملكية الخاصة هي المبدأ، ولا مع الاشتراكية في اعتبارها للملكية الاشتراكية مبدأ عاما، بل إنه يقرر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة (ذات الأشكال المتنوعة) بدلا عن مبدأ الشكل الواحد للملكية،  الذي أخذت به الرأسمالية و الاشتراكية، فهو يؤمن بالملكية الخاصة والملكية العامة، وملكية الدولة، ويخصص لكل واحد من هذه الأشكال الثلاثة للملكية حقلا خاصا تعمل فيه، ولا يعتبر شيئا منها شذوذا واستثناء أو علاجا مؤقتا اقتضته الظروف...

 

من مبادئ اقتصادنا الثابتة

 

     يتألف الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي من أركان رئيسية  ثلاثة يتحدد وفقا لها، محتواه المذهبي ،و يتميز بذلك عن سائر المذاهب الاقتصادية الأخرى في خطوطها العريضة.و هذه الأركان هي مبدأ الملكية المزدوجة و مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود و مبدأ العدالة الاجتماعية.

 

     يختلف الإسلام عن الرأسمالية و الاشتراكية في نوعية الملكية التي يقررها اختلافا جوهريا .فالمجتمع الرأسمالي يؤمن بالشكل الخاص الفردي للملكية، أي بالملكية الخاصة كقاعدة عامة.

 

    فهو يسمح للأفراد بالملكية الخاصة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعا لنشاطاتهم و ظروفهم .ولا يعترف بالملكية العامة إلا حين تفرض الضرورة الاجتماعية و تبرهن التجربة  على وجوب تأميم هذا المرفق أو ذاك. فتكون هذه الضرورة حالة استثنائية يضطر المجتمع الرأسمالي على أساسها إلى الخروج عن مبدأ الملكية الخاصة، واستثناء مرفق أو ثروة معينة من مجالها.والمجتمع الاشتراكي على العكس تماما من ذلك. فإن الملكية الاشتراكية فيه هي المبدأ العام الذي يطبق على كل أنواع الثروة في البلاد.و ليست الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظره إلا شذوذا واستثناء، قد يعترف به أحيانا  بحكم ضرورة اجتماعية قاهرة.

 


صفحة : 1   2   3   4   5   6   7   8   9